عدالت جنسیتی و اشتغال زنان از منظر فقهی و حقوقی

زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی، نقش بسزایی در رشد اقتصادی می توانند ایفا کنند؛ به گونه ای که هم نیازهای خانواده را برطرف کنند، هم جامعه بتواند از تخصص های آنان بهره مند شود. از همین رو، زنان باید از حق اشتغال ـ به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسان ها ـ بدون اِعمال تبعیض بهره مند شوند. عدم اِعمال تبعیض می تواند به برابری جنسیتی، یعنی تشابه طلبی میان کلیه حقوق و تکالیف زنان و مردان در تمامی حیطه ها و به عدالت جنسیتی، یعنی به رسمیت شناختن حقوق و وظایف متفاوت و در عین حال عادلانه برای زنان و مردان، با توجه به ویژگی های سرشتی آنان معنا شود. در ارتباط با حوزه اشتغال، بهره-مندی از فرصت های برابر اجتماعی و بازتوزیع مسؤولیت ها در چارچوب عدالت جنسیتی، در کانون توجه واقع است. مقاله حاضر در پی بررسی عدالت جنسیتی در حوزه اشتغال زنان است که به روش اسنادی، و از منظر فقهی و حقوقی به تحلیل موضوع پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در جامعه ما و در زمینه اشتغال زنان، فرصت های برابری بین زنان و مردان وجود ندارد. قانونگذار باید درصدد برقراری عدالت جنسیتی با حذف نگاه مردسالارانه و جنسیت گرایی باشد. عدم قانونگذاریِ کیفریِ افتراقی و ابهام در برخی مقررات و مواد قانونی، سبب طرح دیدگاه ها و رویّه های متفاوتی شده که حقوق زنان شاغل را بر پایه موازین حقوق بشر به چالش کشیده است.